سامانه مودیان حلال مشکل فرار مالیاتی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۸۵۷۲
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، ابراهیم نجفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بر ایجاد عدالت و شفافیت مالیاتی در کشور گفت: ما در قانون بودجه از یک میلیون و ۴۵۴ هزار میلیاردی که منابع عمومی بوده ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد آن پیش بینی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه بیان کرد: بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی تاکنون میزان تحقق درآمدهای مالیاتی بسیار بالا است.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: متأسفانه در مراکز استانها و شهرستانهای کوچک این قانون به درستی اجرا نمیشود و عملاً اطلاع رسانی لازم برای مردم مبنی بر اعلام درآمد برای پرداخت مالیات انجام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: یقیناً این اقدام مجلس و اصلاح قانون ارزش افزوده و اصلاح قانون نظام مالیاتی و حتی تصویب قوانین در مجلس مثل مالیات بر خانههای خالی و قانون اخذ مالیات از خانهها و خودروهای لوکس اجرا شود قطعاً در این حوزه مشکلات مرتفع میشود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: رهبری بارها گفته که ساختار بودجه ما باید از نفت مستقل شود و متکی به درآمدهای مالیاتی شود.
نجفی در ادامه توضیح داد: این روندی که دولت اکنون آغاز کرده قطعاً از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد کرد ولی هنوز هم فرارهای مالیاتی وجود دارد. صاحب نظران باید طرح و لایحهای پیشنهاد دهند که با استفاده از آن جلوی فرارهای مالیاتی از طریق سامانه مودیان مالیاتی گرفته شود.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه توضیح داد: با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی و رصد درآمدهای افراد به طور کامل میتوان به صورت ریشهای مشکلات نظام مالیاتی فعلی را مرتفع کرد و به این وسیله هم جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت و هم قاچاقچیان کالا و افرادی که در اقتصاد زیر زمینی مشغول هستند را شناسایی کرد.
نجفی در ادامه بیان کرد: اقتصاد زیر زمینی در کشور ما خیلی گسترده شده است و با استفاده از پایانههای فروشگاهی میتوان جریان کالا را از ابتدا تا انتها رصد کرد و به این وسیله قاچاق کالا را شناسایی کرد. این موضوع دارای اهمیت زیادی است زیرا در این اقتصاد زیر زمینی مبادلات زیادی انجام میشود ولی یک ریال هم مالیات پرداخت نمیشود.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم قانون بودجه کمیسیون عمران مجلس فرارهای مالیاتی سامانه مودیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۸۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغههایی که در طی سالهای اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از داراییها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام میکنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمیشوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به تودههای مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمیکند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذرهبین قرار خواهد داد.